ترك برس

يتواصل التوتر القائم بين تركيا واليونان، وبشكل متصاعد، مؤخراً، لأسباب عدة أبرزها الخلاف حول جزر متنازع عليها في بحر إيجة، وذلك في ظل تهديدات يونانية ورد تركي وصفته بـ "الحاسم."

وجاءت الأجواء المتوترة بين البلدين، بعد إقدامهما على عقد مباحثات استكشافية لعقد حوارات ولقاءات بهدف التوصل إلى حل لمواضيع الخلاف القائمة بينهما والمتوزعة على العديد من القضايا والمجالات.

ووصل التوتر بين البلدين لدرجة أن جنرال يوناني متقاعد يدعى يانيس إيغولفوبولوس، هدد بإمكانية قصف جسور إسطنبول الحيوية، الأمر الذي قوبل بانتقادات تركية، أبرزها كان على لسان زعيم حزب الحركة القومية، دولت باهتشلي، الذي قال "يبدو أن اليونانيين نسوا مصير أجدادهم الذين دفنوا في قاع بحر إيجة".

وبلغ التصعيد ذروته بعد اتهام رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، تركيا بزعزعة الاستقرار في جزيرة قبرص أمام أعضاء الكونغرس الأميركي مؤخرا، ومطالبته واشنطن بعدم بيع أنقرة مقاتلات "إف-16" (F-16).

وفي سياق الرد التركي، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال تصريحات أدلى بها على هامش مناورات "أفس 2022" العسكرية في ولاية إزمير المطلة على بحر إيجة، إ بلاده جادة في الرد الحاسم على اليونان، وأن على الأخيرة أن تدرك حدودها وتلتزم بها.

وعلى إثر هذه التصريحات، بات الصدام العسكري حديث الشارع والإعلام لدى الطرفين.

وفي ظل تصاعد وتيرة التصريحات، قال الجنرال التركي المتقاعد، أردوغان قره قوش، إن نشوب حرب بين تركيا واليونان أمر لا مفر منه، داعيا إلى وجوب تعزيز قوة سلاح الجو التركي.

وقال قره قوش -في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة- "علينا الحصول على مقاتلات جديدة من طراز إف-16 بأي وسيلة، وصيانة المقاتلات الموجودة لدينا".

وأضاف أن تركيا ليست لديها مشكلة في قواتها البرية والبحرية، "لكن علينا تعزيز قوة سلاحنا الجوي، لأنه في حال نشوب أي صراع عسكري بين الدولتين، فإن سلاح الجو هو الذي سيحسم الموقف، وفي حال عدم حصولنا على مقاتلات جديدة فإن الكفة سترجح لصالح اليونان".

بدوره، استبعد الخبير التركي في الشؤون العسكرية والأمنية، مته يرار، نشوب أي صدام عسكري مباشر بين البلدين، مبينا أن أثينا تعتمد في تصعيدها الكلامي على دعم الغرب لها، وأنها لن تتمكن من خوض مواجهة عسكرية ضد تركيا، نظرا "لتفاوت موازين القوى بين الجانبين".

ولفت يرار -في تصريح لصحيفة "مليت" التركية- إلى أن أنقرة تطالب اليونان بالالتزام باتفاقيتي لوزان عام 1923 وباريس عام 1947، اللتين تنصان على إبقاء الجزر المذكورة منزوعة السلاح، مشيرا إلى تعهد أثينا أمام القوى الكبرى حينذاك بالالتزام بهذا الشرط.

ونقل تقرير لـ "الجزيرة نت" عن المحلل السياسي التركي بكير أتاجان، قوله إن اليونان تخالف علنًا اتفاقيتي لوزان وباريس بتسليحها الجزر المذكورة، لا سيما بعد رفع مساحة مجالها الجوي إلى 12 ميلا، رغم أن اتفاقية البحار التي سنتها الأمم المتحدة تنص على وجوب موافقة الدولتين الجارتين على ذلك.

وأضاف أتاجان أن تركيا سعت دائما إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية، وتجنبت قدر المستطاع التصعيد بكافة أشكاله مع اليونان، ولكنه قال إن "أنقرة كانت وستكون مستعدة لكافة الاحتمالات في حال وجدت أبواب الحوار مغلقة مع أثينا".

كما لفت أتاجان إلى أن بعض الدول في الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة الأميركية، "تسعى إلى توريط اليونان وزجها في صراع مستدام مع تركيا، بغية تحقيق مصالحها في المنطقة، وأن أثينا مخدوعة بالدعم الكلامي الذي تحظى به".

في المقابل، قال المحلل السياسي اليوناني، تاكي باربراكيس، في مقابلة مع قناة "خبر ترك" التركية، إن الحديث عن احتمال صدام عسكري بين أنقرة وأثينا زاد في الآونة الأخيرة بين الساسة اليونانيين وحتى بين عامة الشعب.

وأشار إلى وجود دعم شعبي كبير للحكومة اليونانية فيما يخص ملف تسليح جزر بحر إيجة، وأن الرأي العام في اليونان يؤمن بأن تسليح الجزر حق سيادي لأثينا ناجم عن ميثاق الأمم المتحدة.

وحسب المحلل اليوناني، فإن أثينا تستند في تسليح جزر بحر إيجة إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على "حق الدفاع عن النفس"؛ إذ أعلنت حكومتها مرارا أنها قامت بهذه الخطوة بغية التصدي لأي تهديد محتمل من تركيا. وأشارت إلى أن جيش "بحر إيجة" الذي شكلته تركيا خارج قيادة الناتو، لديه أسطول إنزال على السواحل القريبة من الجزر.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!