ترك برس

تستعد تركيا لفرض ضريبة الشركات الدنيا على المنشآت متعددة الجنسية التي تنشط على أراضيها.

وفي تصريحات أدلاها، الثلاثاء، أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، ضرورة تطبيق ضريبة الشركات الدنيا في تركيا للحفاظ على حق البلاد في تحصيل الضرائب من الشركات متعددة الجنسيات العاملة فيها.

وأشار شيمشك إلى أن الجهود الدولية المبذولة لفرض حد أدنى عالمي لضريبة الشركات تستدعي وضع تنظيم يضمن تطبيق هذه الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في تركيا، وإلا ستتنازل البلاد عن حقها في التحصيل لصالح دول أخرى.

وأوضح شيمشك أن نحو 140 دولة اتفقت على فرض حد أدنى عالمي لضريبة الشركات بنسبة 15 بالمئة على الأقل على الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية الموحدة 750 مليون يورو، وذلك خلال اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2021. 

وأضاف شيمشك أن العديد من الدول شرعت في تطبيق هذه الضريبة، وأن عمليات التشريع مستمرة في دول أخرى، بحسب ما نقلته "قناة سوريا".

"التطبيق في مراحله الأخيرة"

وأشار شيمشك إلى أن تركيا تعمل على تطوير نماذج بديلة لحماية الحوافز الضريبية التي حصلت عليها الشركات ذات الاستثمارات الدولية في تركيا، والتي يبلغ عددها نحو 80 ألف شركة، منها ألفان و134 شركة يكون مقرها الرئيسي خارج البلاد. 

وأكد شيمشك أن العمل يجري لتطبيق الضريبة الدنيا على الشركات في تركيا، وأن الاستعدادات وصلت إلى مرحلتها النهائية.

وأوضح شيمشك أن تطبيق ضريبة الشركات الدنيا في تركيا يهدف إلى ضمان أن تكون أرباح الشركات متعددة الجنسيات خاضعة لضريبة بنسبة 15 بالمئة على الأقل في جميع الأحوال، وذلك من خلال آلية توزيع حق تحصيل الضريبة الفارق بين الدول التي تعمل فيها الشركة ودولة المقر الرئيسي للشركة.

وأكد شيمشك أن تركيا تسعى جاهدة لتشجيع الاستثمار في البلاد، وأن تطبيق ضريبة الشركات الدنيا لن يؤثر على هذا الهدف، بل سيسهم في تعزيز العدالة الضريبية وضمان حصول تركيا على حقها في تحصيل الضرائب من الشركات متعددة الجنسيات العاملة فيها.

الخطوة التركية هذه، جاءت بالتزامن مع بدء تطبيق الحد الأدنى العالمي من الضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات حول العالم، للمرة الأولى أمس الاثنين، مع بدء تنفيذ الإصلاحات الضريبية التاريخية عبر الحدود.

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" فإن هذه الخطوة سوف تزيد الإيرادات الضريبية السنوية بما يصل إلى 9%، أو 220 مليار دولار في جميع أنحاء العالم.

وتوصلت نحو 140 دولة إلى اتفاق لسد الثغرات الكبيرة في النظام الضريبي الدولي، وبموجب الاتفاق تبدأ بعض الاقتصادات الكبرى في تطبيق معدل ضريبي فعلي لا يقل عن 15% على أرباح الشركات.

وسيؤدي ذلك إلى تقليل الحوافز المقدمة من الشركات لاستخدام الملاذات الضريبية والحوافز للدول لتكون ملاذات ضريبية، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز".

ومنذ توليه حقيبة الخزانة والمالية في تركيا، يركز شيمشك على مكافحة التهرب الضريبي على مختلف الأصعدة والمستويات.

على صعيد إيجارات المنازل مثلا، لجأت الوزارة إلى طريقة جديدة تستعين فيها بالمستأجرين، لمكافحة التهرّب الضريبي في العقارات، حيث دعت مؤسسة إدارة الإيرادات التابعة للوزارة، المواطنين المستأجرين إلى ضرورة الإبلاغ عن الإقرار الضريبي عبر ملئ النموذج الخاص به على الموقع الإلكتروني للمؤسسة (https://dijital.gib.gov.tr).

وأوضحت في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار مكافحة الاقتصاد غير المسجل والتهرب الضريبي، من خلال إمكانية مقارنة دخل الإيجار المعلن من قبل المالك (المؤجر) مع إقرار المستأجر.

وأمام مزاعم المعارضة بشأن إعفاء السوريين من الضرائب، أكد الوزير شيمشك، عدم صحة مزاعم المعارضة، قائلاً: "المعارضة تزعم بأننا قمنا بإعفاء السوريين من دفع الضرائب، هذا أمر غير صحيح أبداً".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية مؤخرا، تزايد الشكاوى حول شركات تطلب الدفع عبر رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) بدلاً من وسائل الدفع الأخرى مثل بطاقات الائتمان.

وأفادت إن هذا التحول هو طريقة لتجنب دفع عمولات البنوك وأجهزة نقاط البيع، مما يؤدي إلى إلغاء تسجيل أرباح الشركات وتقليل الإيرادات الضريبية.

وأكدت أن مفتشي الضرائب يراقبون الشركات التي تستخدم هذه الطريقة من أجل التحقق من الامتثال للقوانين الضريبية، مشيرة إلى أن الشركات تتجنب إصدار الإيصالات والفواتير لعمليات الدفع التي تتم عبر IBAN.