ترك برس

في إطار استراتيجية جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتعزيز النمو المستدام، أعلنت الحكومة التركية عن إطلاق برنامج اقتصادي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي في البلاد.

وكشفت الحكومة التركية برنامجها الاقتصادي متوسط المدى الجديد الذي يغطي المدة من 2025 إلى 2027، متضمناً تعديلاً بالزيادة لمعدل التضخم وبالخفض لتوقعات النمو والصادرات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، بمقر الرئاسة التركية في أنقرة الخميس، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية ورئيس «المصرف المركزي».

وقال يلماظ إنه جرى تعديل هدف التضخم في البرنامج الجديد ليكون 41.5 في المائة بنهاية العام الحالي، بدلاً من 33 في المائة في البرنامج السابق (2024 - 2026) الذي أعلن في 7 سبتمبر (أيلول) 2023. حسبما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

كما زاد معدل التضخم المتوقع بنهاية عام 2025 إلى 17.5 في المائة بدلاً من 15.2 في المائة، في البرنامج السابق، فيما تغير هدف التضخم في نهاية 2026 إلى 9.7 في المائة بدلاً من 8.5 في المائة.

وذكر يلماظ أن تأثيرات تباطؤ التضخم بدأت تظهر في يونيو (حزيران) الماضي، وأنه منذ هذا التاريخ، سُجل انخفاض بمقدار 23.5 نقطة في معدل التضخم.

ووفق البرنامج الجديد، فقد خُفضت توقعات النمو للعام الحالي من 4 إلى 3.5 في المائة، ولعام 2025 من 4.5 إلى 4 في المائة، ولعام 2026 من 5 إلى 4.5 في المائة، فيما حُدد هدف النمو لعام 2027 بـ5 في المائة.

وبهذا خُفضت توقعات معدلات النمو التي كانت في البرنامج السابق بواقع 0.5 في المائة عن برنامج العام الماضي.

وحدد البرنامج الجديد الدخل القومي في نهاية العام الحالي بتريليون و331 مليار دولار، ونصيب الفرد بـ15 ألفاً و550 دولاراً، بالزيادة من 12 ألفاً و875 دولاراً في البرنامج السابق.

وقال يلماظ إنه من المستهدف أن يصل عجز الموازنة إلى 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي، وكان التقدير السابق عند 6.4 في المائة، وحُددت نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ3.1 في المائة لعام 2025.

الصادرات والواردات

وقُدرت الصادرات في نهاية العام الحالي بنحو 264 مليار دولار، تراجعاً من 267 مليار دولار في البرنامج السابق، بينما انخفضت تقديرات الواردات التي بلغت 372.8 مليار دولار في البرنامج السابق، إلى 345 مليار دولار في البرنامج الجديد.

وذكر يلماظ أنه من «المتوقع خلال مدة البرنامج الجديد أن ترتفع الصادرات تدريجياً لتصل إلى 319.6 مليار دولار بنهاية عام 2027، وأن ترتفع الواردات إلى 417.5 مليار دولار، وتشير هذه البيانات إلى أن عجزنا التجاري الخارجي سوف يتقلص تدريجياً، وأن استراتيجية النمو الموجه نحو التصدير ستُعزز».

أما عن أسعار الصرف، فأشار البرنامج إلى أن «متوسط ​​تقدير سعر الدولار مقابل الليرة التركية المستخدم في حساب الخطة متوسطة الأجل سيكون 33.2 ليرة للدولار لعام 2024، و42 ليرة للدولار لعام 2025، و44.4 ليرة للدولار لعام 2026، و46.9 ليرة للدولار لعام 2027».

وقال يلماظ إن التوقعات والأهداف في مؤشرات الاقتصاد الكلي الأساسية تحققت إلى حد كبير العام الماضي، وإن التوقعات الحالية لا تزال صحيحة إلى حد بعيد.

وأضاف أنه «بالنسبة إلى عام 2024، فمن المتوقع أن ينخفض ​​معدل البطالة إلى 9.3 في المائة، وهو أقل بكثير من تقديرات العام الماضي البالغة 10.3 في المائة. ويشير هذا الانخفاض إلى أن تعافي الاقتصاد مستمر، وأن هناك انتعاشاً جزئياً في سوق العمل. وبحلول عام 2025، من المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 9.6 في المائة، وتعدّ هذه الزيادة جزءاً من عملية إعادة التوازن للاقتصاد، ومن المتوقع أن تنخفض معدلات البطالة إلى 9.2 و8.8 في المائة في عامي 2026 و2027» على التوالي.

وقال يلماظ إنه مع زيادة فاعلية وكفاءة الإنفاق العام، فقد «اتخذ عجز الموازنة مساراً أكثر إيجابية من تقديراتنا، وساهم ذلك في استدامة المالية العامة».

ولفت يلماظ إلى أن جعل الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستقرار المالي مستداماً يأتي في مقدمة أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد، وأن «مجال الإصلاح يتضمن عناصر عدة، مثل خفض التضخم بشكل دائم إلى خانة الآحاد، وضبط المالية العامة، وضمان الاستقرار المالي، ومن المهم إنشاء أساس قوي للاقتصاد الكلي حتى يصبح اقتصادنا أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية».

وقال إن من شأن دعم استثمارات البحث والتطوير والمشاريع المبتكرة أن «يزيد من القدرة التنافسية لتركيا ويسرع انتقالها إلى نموذج النمو الموجه نحو التكنولوجيا، وإن ضمان التحول التكنولوجي للانتقال إلى (الاقتصاد الأخضر) والرقمي هو أيضاً من بين أولوياتنا».

وأضاف يلماظ أن «الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار يعدّ مجالاً مهماً آخر، وستجري زيادة القدرة التنافسية لاقتصادنا من خلال زيادة سهولة ممارسة الأعمال التجارية، والحفاظ على سياسات صديقة للمستثمرين والحد من البيروقراطية، وأخيراً، يعدّ الحد من النشاط غير الرسمي في الاقتصاد أيضاً مجالاً بالغ الأهمية للإصلاح».

بدوره، أكد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أن «أولويتنا الرئيسية على المدى القصير هي مكافحة التضخم، واستقرار الأسعار. ومن أجل زيادة الرفاهية الدائمة والنمو المرتفع المستدام، يجب علينا خفض التضخم إلى خانة الآحاد، وضمان استقرار الأسعار الذي سيبقيه عند هذا المستوى».

ولفت شيمشك إلى ضرورة التنسيق في السياسة المالية والنقدية، مؤكداً أن «السياسة المالية ستوفر دعماً كبيراً لخفض التضخم، وهدفنا الرئيسي على المدى القصير هو استقرار الأسعار، وزيادة الرفاهية الدائمة، وتوزيع الدخل بشكل أكثر عدالة».