سيركان أستونار – صحيفة خبر 7 - ترجمة وتحرير ترك برس
لم يلق مشروع قانون الإبادة الأرمينية هذا العام القدر المطلوب من الاهتمام، هذا الموضوع الذي بات أشبه بطبق الرز الكاسد، يسخّن ويُعمل على تقديمه لنا من جديد في كل عام.
ما تضمنه القانون من تجريم للدولة التركية وإعلان إدانتها، أثبت مرة أخرى ولاء البعض وإخلاصهم لأوطانهم!
حقيقة! ما الذي حدث في 24 نيسان/ أبريل؟ إن الذين يحيون ذكرى التهجير في 24 نيسان في الحقيقة إنما يظهرون مرة بعد مرة جهلهم بالتاريخ، وانسياقهم خلف أوهام لم يستطيعوا معرفة حقيقتها.
بدأت عملية الترحيل في 27 أيار/ مايو، أما 24 نيسان فإنه يشير إلى تاريخ اعتقال 556 شخصا أرمينيا ممن ظُنّ أنهم أعضاء في اللجان الأرمينية بتعميم صادر من طلعت باشا وبشكل أساسي في إسطنبول.
صدر أمر اعتقال هذه العصابات الأرمينية المتورطة في أعمال خيانة للدولة، وتهجير من يثبت قيامه بأعمال الطابور الخامس لمصلحة روسيا في هذه البلاد.
كل هذا الضجيج عبارة عن الآتي، مجموعة ما تخون الدولة التي تعيش فيها، وتقتل أناسها وأهلها، والدولة تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة ذلك.
هناك الكثير مما يمكن أن يقال في مسألة الإبادة الجماعية، هذا الموضوع المنسوج من كلام لا أساس له من الصحة، ولكن دعونا نختصر المسألة بأشد ما يمكن اختصاره:
التهجير كان حالة اضطرارية، بقي هناك 330 ألف إنسان أرمني على هذه الأرض لم يتم تهجيرهم. كان هناك أموات في أثناء الهجرة بسبب ظروف الطريق أو الأمراض أو مهاجمة العصابات الكردية لهم. ولكن هذا العدد لم يتجاوز مئات الآلاف.
ادعاء الأرمن وقولهم إنه تم قتل ما يقرب من مليون ونصف المليون أرميني لم يكن موضوعا للنقاش حتى، لأن عدد السكان الأرمن لم يصل إلى المليون ونصف المليون.
غير أن العصابات الأرمينية وعند دخولها إلى مدينة "وان" التركية ذات ال170 ألف نسمة، لم تترك خلفها من سكانها المسلمين ال80 ألف سوى 3 آلاف فقط.
لقد قتلوا كل المسلمين عبر حرق وإبادة مدينة ضخمة جدا.
إذا كان هناك إبادة جماعية قد تمت، فإنها كانت موجهة ضدنا نحن، على أرضنا نحن.
كان التهجير ظرفا لا بد منه، ولا غنى عنه. لم يكن بوسع دولة تحارب على جبهات عدة في الحرب العالمية الأولى أن تجلس متفرجة على طعنها من الداخل.
تم إرسال المتورطين بالخيانة داخل الدولة إلى سوريا، وتم إنقاذ الدولة وحمايتها من بؤر الخيانة الداخلية.
ليست هناك أي أهمية لما تقوله أرمينيا أو أوروبا البربرية، من الآن فصاعدا ليست هناك أي قيمة حربية للرابع والعشرين من نيسان.
لم تعد هناك أي قيمة أو إضافة لأكاذيب أرمينيا المدعاة والمنسوجة من سيناريو سيء الإخراج تمثل فيه منفردة، في أي محفل دولي.
ملاحظة أخيرة: لفهم إلى أي مدى رحيمة وعادلة هي دولتنا، فإن الحكاية الآتية كافية للجميع على الأغلب:
حسب الوثائق، تم اعتقال 1673 شخصا ممن ارتكبوا جرائم ضد الأرمنيين في السنوات 1915 و1916، وتم عرضهم ومحاكمتهم في المحكمة العسكرية العثمانية. أُعدم 67 شخصا منهم، وتم الحكم بالسجن على 524 شخصا لارتكابهم جرائم مختلفة، وكذلك الحكم بالأشغال الشاقة على 67 آخرين.
يجب اعتبار هذه المحاكمات وهذه الأحكام كدليل على رغبة الدولة العثمانية في حماية الأرمن حتى وصولهم إلى الأماكن التي سيذهبون إليها. كما تظُهر هذه المحاكمات إلى أي مدى كانت الدولة عادلة.
عن الكاتب
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مواضيع ذات علاقة
مواضيع أخرى للكاتب
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس
