جنيت باشاران - خبر ترك - ترجمة وتحرير ترك برس

أصاب قرار البنك المركزي التركي حول رفع الفائدة لأول مرة بعد ثلاث سنوات الكثير من المواطنين بالصدمة، وعلى الرغم من كوني في مجموعة الذين قالوا إن "الارتفاع سيكون محدودًا"، إلا أن رفع المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساسية تخطى ما توقعته بشكل كبير.

تدور الكثير من علامات الاستفهام في ذهن كل متابع للاقتصاد التركي، فبينما بعض أجوبة هذه الأسئلة واضحة، فإن أجوبة بعض الأسئلة الأخرى مبهمة ولا نستطيع أن نقول إلا "يجب علينا الانتظار ومن ثم التقييم."

لننتقل معًا إلى التفاصيل...

لماذا رفع المركزي الفائدة؟

رُفعت الفائدة بسبب الخوف من استمرار الارتفاع القاسي للتضخم، حيث خسرت الليرة خلال شهر واحد فقط 15% من قيمتها. نتج هذا الارتفاع عن الارتفاع الهائل في أسعار العملات العالمية، لا سيما الدولار الأمريكي الذي ارتفعت قيمته بعد رفع المركزي الأمريكي للفائدة بعد فوز ترامب، كما أن معدلات المخاطر المتنامية في تركيا مؤخرًا لعبت دورًا مشهودًا في تدني سعر الليرة.

كان البنك المركزي من أكثر المؤسسات المنزعجة فيما يتعلق بتدني سعر الليرة، فهو أولًا وأخيرًا المؤسسة الوحيدة والأساسية المسؤولة عن الاستقرار التمويلي ومكافحة التضخم. ونلاحظ أن المركزي عمل على رفع الفائدة للحفاظ على السيولة في نظام التحويل بهدف تخفيض التضخم بمقدار نقطتين خلال الشهور الثلاثة أو الستة القادمة.

هل يعاني البنك المركزي من مشكلة في المصداقية؟

نعم! منذ شهر آذار/ مارس والمركزي يعمل على تخفيض قيمة الفائدة ويصف هذه العملية "بعملية التبسيط من سعر الفائدة"، ولكنه خلال هذه المرحلة كان دائمًا يوجه له انتقاد مفاده "البنك يخفض الفائدة، ولكن هل يستطيع رفعها إذا تغيرت الظروف الخارجية؟".

كما وجهت له انتقادات اقتصادية واسعة أثناء قيام المركزي بعملية التبسيط، حيث اعتبر أصحاب هذه الانتقادات أن تخفيض الفائدة غير منسجم مع التطورات الخاصة بالتضخم وإنما نابع من ضغوطٍ سياسية. وقد كنت مؤيدًا لبعض هذه الأفكار. ومن خلال التحرك الأخير تمكن البنك المركزي من إجابة هذه التساؤلات وإيقاف انخفاض مصداقيته.

هل سيكفي هذا الارتفاع لحل المشكلة؟

نعم! هناك نظرية مؤثرة في السوق تنص على أنه "عندما يفتح باب رفع الفائدة لمرة واحدة، فإن السوق المالية ستختبرك"، وفي إطار هذه النظرية "هل سيتمكن البنك المركزي من رفع الفائدة مرة أخرى في كانون الأول/ ديسمبر القادم؟"، لا يمكن الإجابة على هذا التساؤل في الوقت الحالي.

ولكن أعتقد أن رفع المركزي سعر الفائدة من جديد مرتبط ببعض الشروط. ارتفع سعر الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة بنسبة 7% مقابل أسعار عملات الدول المتقدمة، وإذا استمر الدولار الأمريكي في الارتفاع واستمرت الفائدة الخاصة بالأسهم الأمريكية بالارتفاع بعد الارتفاع الذي شهدته بمقدار 80 ـ100 نقطة أساسية في العام الأخير، فإن المركزي سيستمر في رفع الفائدة، وقد أدى رفع المركزي للفائدة بمقدار 50 نقطة إلى صدمة لدى السوق نتيجة ظهورها للسطح بشكل شبه مفاجئ، ولكن كونها كافية أم لا يظل مرهونًا بالظروف الداخلية والخارجية المستقبلية.

هل يستطيع المركزي أن يمنع ارتفاع قيمة العملية الأجنبية؟

لا! وأعتقد أن 40% من التطورات المتعلقة بسعر العملية ناتجة عن ظروف خارجية، أما النسبة المتبقية فتتعلق بشكل كبير بحجم استيعاب المستثمر بالمخاطر المتعلقة بتركيا، دعني أخطو خطوة واحد للأمام، حجم تأثير السياسة المالية للمركزي الذي يتحكم من خلال سعر الفائدة يبلغ 30% فقط أما التأثري المتبقي فيتعلق بتطورات داخلية أخرى كالإرهاب وعملية الانضمام للاتحاد الأوروبي وتحركات الناتو وسوريا وغيرها.

وأتوقع أن نسبة تأثير قرار المركزي الأخير في سعر العملة قد تكون ما بين 15 إلى 20%، وفي نهاية المطاف طبعًا هذه رؤية شخصية، لذلك أرى أن سير الليرة التركية سيكون مرتبطًا بكيف سيتصرف المركزي الأمريكي بعد فوز ترامب، ما الذي سيحدث في انتخابات 2017؟ هل سيتغير شكل النظام في تركيا؟ وغيرها من الأسئلة التي تؤثر بشكل كبير في خط سيرها.

عن الكاتب

جنيت باشاران

محلل اقتصادي تركي