ترك برس

أعلن وزير المالية التركي ناجي أغبال أن حكومة بلاده تستهدف توظيف 3 ملايين و200 ألف مواطن خلال الأعوام الثلاث القادمة، وذلك في إطار مساعي التقليل من نسب البطالة.

جاء ذلك في كلمة للوزير التركي خلال اجتماع للجنة تحضير الميزانية العامة 2018 لدى البرلمان التركي، قدّم فيه معلومات حول مشروع قانون الموازنة للعام 2018 ومشروع قانون الحساب الختامي للعام 2016 للجنة الميزانية في البرلمان التركي.

وأوضح أغبال أن زيادة نسب التوظيف، والمشاركة في القوى العاملة أدت إلى انخفاض معدلات البطالة لكن بشكل محدود، مشيراً إلى أن توقعات نسب البطالة حتى نهاية 2017 هي 10.8 في المئة.

وأضاف الوزير التركي أن التضخم أكثر ما يميل هذا العام نحو الارتفاع، وأنه من المتوقع أن يسير حتى نهاية العام الحالي في مستويات 9.5 في المئة.

وفي معرض كلمته التي تضمنت تقييمًا للاقتصادين العالمي والوطني، قال أغبال إن الاقتصاد التركي يقوم على ديناميات قوية، وإن التدابير التي جرى اتخاذها في الوقت المناسب حققت نموًا في النصف الأول من العام 2017 وصلت إلى 5.1 في المئة.

وأشار أغبال إلى أن تركيا حققت نموًا سريعًا وقويًا ليحتل أداؤها في مجال النمو المرتبة الثالثة في مجموعة الـ 20 بعد الصين والهند.

ونوه إلى أن أداء النمو القوي والسياسات الاقتصادية والحوافز زادت من إمكانيات خلق فرص عمل جديدة، مشيرًا أن تركيااستطاعت توفير فرص عمل لـ 7.9 مليون شخص منذ عام 2007، مشيرا إلى أن الأداء القوي في النمو الذي تحقق عام 2017، سيستمر خلال الأعوام القادمة أيضاً، مبيناً أن الحكومة تستهدف نمواً يبلغ 5.5 في المئة في الأعوام الثلاثة القادمة.

كما أوضح أغبال، أن أسعار صرف العملات الأجنبية، ومعدلات الفائدة، والنمو الاقتصادي ونفقات الاستثمار، ورؤوس الأموال الأجنبية، شهدت نتائج إيجابية على المدى القصير بالنسبة للاقتصاد التركي، عقب 16 أبريل/ نيسان (يوم الاستفتاء).

ولفت إلى أن حكومة بلاده تخصص 90 بالمائة من إجمالي ميزانيتها للتعليم والصحة والبنية التحتية والدفاع والأمن. وأضاف: "سنخصص قسما كبيرا من موازنة 2018، للتعليم بما يعادل قرابة 130 مليار ليرة تركية (35 مليار دولار)".

وأفاد أغبال بأن الصحة، ستأخذ ثاني أكبر نصيب لها من ميزانية العام المقبل؛ وأكد "أغبال" أن "الاقتصاد التركي يحافظ على متانته، والبلاد تمتلك نظاما مصرفيا وماليا قويا".

واختتم بالقول إن "حكومتنا تستهدف توظيف 3 ملايين و200 ألف مواطن خلال الأعوام الثلاث القادمة. وبهذا نكون قد رفعنا عدد الموظفين في بلادنا إلى 31 مليونا و400 ألف شخص."

وفي وقت سابق قال وزير المالية ناجي أغبال، إن بلاده حققت نمواً اقتصادياً فاق مستوى 6 في المئة، ما بين عامي 2010 و2017، معبراً عن ثقته بأن بلاده ستحقق نموا بنسبة تتجاوز 5 بالمائة بحلول 2019.