ترك برس

كشف وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، عن وجود عدة مشاورات تجري في الوقت الراهن لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية وتجارية بين دولة قطر والجمهورية التركية.

وخلال كلمة في افتتاح ملتقى الاقتصاد القطري التركي اليوم في الدوحة، قال آل ثاني إن الاتفاقية تهدف إلى منح معاملة تفضيلية للسلع والخدمات التركية في قطر، إلى جانب تفضيل للخدمات والسلع القطرية في تركيا.

وأشار الوزير القطري إلى أن الاتفاقية المذكورة سيكون لها بالغ الأثر في تعزيز العلاقات التجارية على المديين القصير والبعيد بين الطرفين، وتحقيق الخير والمنفعة للبلدين، حسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وقال إن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والجمهورية التركية سجل نموا تجاوز نسبة 30 بالمئة منذ بداية الحصار، وإن التعاون بين البلدين الشقيقين يشهد ازديادا مطردا، الأمر الذي يؤكد قوة العلاقات التي تربطهما.

وأشاد وزير الاقتصاد والتجارة القطري، بالجهود التي بذلها القطاعان الخاصان في قطر وتركيا لكسر الحصار غير القانوني المفروض على دولة قطر، من خلال تعزيز التعاون بينهما لتوفير بدائل ذات جودة عالية للعديد من السلع الاستهلاكية وغيرها.

ونوه في هذا السياق بنجاح المنتج التركي في إثبات جدارته في السوق القطرية، مؤكدا أن البلدين تربطهما علاقات ثنائيّة وأخويّة فريدة ترسخت وتوطدت عبر عقود من الزمن وذلك في مختلف المجالات، وانعكست إيجاباً على مستوى حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال النصف الأول من العام 2017 حوالي 2 مليار ريال.

وأضاف أن تطور حجم التبادل التجاري بين البلدين يترجم الإجراءات والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الأخيرة، وما تركته من أثر عميق في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، ومن بينها توقيع مذكرة تفاهم بين قطر وتركيا وإيران بشأن تسهيل النقل الدولي وحركة المرور العابر "الترانزيت"، والتي تهدف إلى تيسير التبادل التجاري بين الدول الثلاث وتسهيل عبور البضائع والسلع عبر الحد من التكاليف والوقت والإجراءات بكفاءة عالية ووفق أرقى الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال.

وبيّن أن التعاون بين البلدين يهدف لخلق شراكة اقتصادية استراتيجية تتيح فتح أسواق جديدة تتماشى مع القدرة الشرائية لما يزيد عن 185 مليون نسمة.. لافتا إلى أن هذا المعدل قابل للتطور ليصل إلى 400 مليون نسمة في المستقبل.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن الملتقى الاقتصادي القطري التركي الذي احتضنته الدوحة اليوم، يعد امتداداً وتتويجاً لما تم الاتفاق عليه إثر زيارة وفد قطري لمدينة إزمير التركية والتي شهدت مشاركة مهمة من قبل رجال الأعمال والمستثمرين من دولة قطر والجمهورية التركية.

واعتبر أن تلك المشاركة عكست الحرص المتبادل بين الجانبين لاستكشاف آفاق أوسع للتعاون التجاري والاقتصادي، وفتح مجالات جديدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة في ظل ما يتمتع به البلدان من إمكانيات اقتصادية وتجارية كبيرة من شأنها تحقيق مزيد من المصالح المشتركة والازدهار الاقتصادي.

وانطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، فعاليات "الملتقى الاقتصادي القطري التركي"، بمشاركة 150 شركة تركية.

وتتوزع القطاعات في الملتقى، الذي تنظمه غرفة قطر واتحاد الغرف والبورصات التركية، بين البنى التحتية والبناء، والأدوية والمستلزمات الطبية، والمواد الغذائية، والزراعة ومعداتها، والزجاج والبلاستيك، واللوجستيات والأنظمة الأمنية.

ويأتي إطلاق الملتقى الذي يستمر يومين، في وقت تتعرض فيه الدوحة إلى حصار دولي تقوده دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر، للشهر السابع على التوالي، بزعم دعمها للإرهاب وهو ما تنفيه قطر.