ترك برس

حكم القضاء الأمريكي أمس الأربعاء بالسجن 32 شهرا على محمد هاقان أتيلا، المصرفي والنائب السابق لرئيس بنك خلق التركي الحكومي، وذلك بزعم مشاركته في مؤامرة لمساعدة إيران على تفادي عقوبات أمريكية، فيما قالت أنقرة إنه بريء من الإدانة التي وجهت إليه، وأن المحاكمة مسيسة.

وأصدر ريتشارد بيرمان قاضي المحكمة الجزائية الأمريكية في مانهاتن الحكم على أتيلا وهو مواطن تركي.

ومنذ بدئها تسببت القضية في توتر العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا.

وفي معرض تعليقها على الحكم، قالت الخارجية التركية أمس الأربعاء، إن المصرفي التركي محمد هاكان أتيلا، بريء من الإدانة التي وجهت إليه.

وأكدت الخارجية في بيان لها، أن المحكمة الأمريكية اعتمدت على أدلة مزيفة وكاذبة لعناصر تنظيم "غولن" الإرهابي خلال فترة المحاكمة، مبينة إن "الاعتماد خلال فترة المحاكمة على أدلة مزورة وكاذبة أُعدت من قبل عناصر تنظيم غولن الإرهابي، قضى على مشروعية المحاكمة، ودمّر نزاهتها ومصداقيتها".

وأضافت الوزارة أن "المحكمة الفيدرالية جنوبي نيويورك قررت اليوم في ختام فترة محاكمة لا تتوافق مع مبدأ المحاكمة العادلة ومبنية تمامًا على الخيال، سجن نائب مدير عام مصرف بنك خلق، محمد هاكان أتيلا 32 شهراً، رغم أنه بريء".

وأكدت الوزارة على أن المحكمة الأمريكية وقّعت من خلال إدانة ممثل مصرف مملوك لدولة أجنبية، على قرار غير مسبوق في لوائح العقوبات الأمريكية.

وبحسب القرار فإن أتيلا، المسجون منذ 14 شهرا، حصل على عقوبة سجن لمدة 32 شهرا، مع إسقاط الأشهر التي ظل فيها مسجونا من المدة المذكورة، إلا أن محاميي المصرفي التركي أعلنوا أنهم سيعترضون على القرار أمام محكمة الاستئناف.

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، أُدين "أتيلا"، بخمس تهم من أصل 6 وجهت له، فيما تمت تبرئته من تهمة "غسيل الأموال"، فيما يؤكد فريق الدفاع نقص أدلة الإدانة.

والتهم التي أدين بها هي: خرق عقوبات واشنطن على إيران، والاحتيال المصرفي، والمشاركة في خداع الولايات المتحدة، والمشاركة في جريمة غسيل أموال، والمشاركة في خداع البنوك الأمريكية.