ترك برس

زار وفد أمريكي مدينة منبج شمالي سوريا، وعقد اجتماعات مع المجلس العسكري للمدينة التي تسيطر عليها عناصر "ب ي د/ي ب ك" الإرهابي، وذلك لأول مرة بعد التوصل إلى تسوية مع تركيا حول إخراج التنظيم المذكور منها وتسليمها لإدارة مدنية.

ونقل موقع الجزيرة نت القطرية عن مواقع إعلامية مقربة مما يعرف بـ" قوات سوريا الديمقراطية" التي تقودها وتشكل عمودها الفقري عناصر "ب ي د/ي ب ك"، أن الوفد الأمريكي زار المدينة وعقد اجتماعات مع المجلس العسكري وفعاليات مدنية وسياسية، للاطلاع على الأوضاع فيها.

وبحسب المصادر نفسها، فقد أكد الجنرال في التحالف الدولي جيم سيغراد، على بقاء قوات التحالف الدولي في منبج، واستمرار العمل والتنسيق مع مجلسها العسكري وأن الطرفين ناقشا الاتفاقيات التي تجري على أرض الواقع في مدينة منبج، في اجتماع عقد بينهما.

من جهة أخرى، أصدر ما يسمى بالإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج بيانا جاء فيه أنها قادرة على تسيير أمور المدينة وحفظ الأمن فيها، وأن كل ما هو مطلوب من تركيا هو إرجاع النازحين في مدينة منبج نحو مناطقهم التي جاؤوا منها في ريف حلب الشمالي.

هذا وأعلن تنظيم "ب ي د/ي ب ك" الإرهابي، انسحاب من أسماهم "مستشاريه" العسكريين من المدينة الواقعة غربي نهر الفرات، وذلك بعد يوم من توصل وزيري خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو وتركيا مولود جاويش أوغلو إلى تسوية بشأن مدينة منبج الواقعة في أقصى شمال سوريا.

وفي الوقت الذي يلف فيه الغموض، ملامح وآليات تطبيق التسوية المذكورة، بل وحتى مدى إمكانية تطبيقها، صرح مسؤول في الخارجية الأميركية بأن الهدف من التسوية هو "الإيفاء بالالتزام الأميركي بنقل عناصر ب ي د/ي ب ك إلى شرق نهر الفرات"، وإن المسألة تتعلق "بإطار سياسي أوسع ينبغي التفاوض حول تفاصيله"، مشيرا إلى أن تطبيقه سيتم "على مراحل تبعاً للتطورات الميدانية".

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن المرحلة الأولى تقضي بانسحاب عناصر ب ي د/ي ب ك في موعد تحدده واشنطن. وفي مرحلة ثانية، بعد 45 يوماً من تاريخ 4 يونيو/حزيران الحالي ستجري عمليات تفقد عسكرية مشتركة بين الطرفين في المدينة، على أن تشكل لاحقاً إدارة محلية جديدة في المدينة التي تقيم فيها غالبية سكانية عربية.

هذا وكانت منبج قد تحولت إلى بؤرة صدام دولي بعدما استولى عليها عناصر ب ي د/ي ب ك من يد تنظيم "داعش" الإرهابي، في إطار توسعه من منطقة الجزيرة شرقي نهر الفرات إلى غربي النهر سعيا لإيجاد تواصل جغرافي مع منطقتي رأس العين وعفرين. غير أنه ما لبث أن سحب وحداته منها يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 مع تقدم الجيش السوري الحر المدعوم من أنقرة، باتجاهها في إطار عملية "درع الفرات" بعد احتلاله مدينة الباب في ريف حلب الغربي، وتركتها بعهدة ما يعرف بمجلس منبج العسكري الذي تدعمه.

ورغم غموض بنود التسوية الأميركية التركية واحتمال تعثرها عند البدء بتنفيذها حسبما يتوقع مراقبون، فإنها مثلت حلا وسطا أرضى الطرفين الأميركي والتركي في وقت واحد. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المعارض التركي المقيم في واشنطن إيكان أردمير قوله في هذا الصدد إن "الغموض الإستراتيجي يتخذ صفة إنقاذية بالنسبة للطرف التركي". وأضاف أن الاتفاقية "تتيح شراء الوقت إلى حين بلوغ الجولة الثانية من الانتخابات المقررة يوم 8 يوليو/تموز المقبل بحيث يمكن للحكومة التركية احتساب ما حصل نصرا لها".

وفي معرض تعليقه على التسوية المذكورة بين أنقرة واشنطن، رأى السفير الأمريكي السابق لدى تركيا، جيمس جيفري، أن المحادثات التي جرت في واشنطن بين البلدين قد تمثل خطوة كبيرة نحو تبديد التوترات بين الجانبيين التي تصاعدت في الآونة الأخيرة، بدءاً من مطالبة أردوغان من واشنطن بتسليم العقل المدبّر لانقلاب عام 2016 فتح الله غولن، وإلى شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، وخطاب أردوغان المعادي للولايات المتحدة.

هذا وتشهد العلاقات التركية الأمريكية، توتراً متصاعداً لأسباب عدة، أبرزها عدم تسليم الإدارة الأمريكية، زعيم تنظيم "غولن" المقيم على أراضيها، والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة صيف 2016، ودعم واشنطن للتنظيمات الإرهابية شمالي سوريا.