ترك برس

أصدر الائتلاف الوطني السوري المعارض، بياناً يوضّح فيه حقيقة ترحيل تركيا لاجئين سوريين مقيمين على أراضيها، ضمن إطار مكافحتها الهجرة غير النظامية.

ونفى البيان صحة تقارير تداولتها وسائل إعلام حول وجود حملات ترحيل تستهدف السوريين في تركيا، مشددًا على أن هذه التقارير "لا تعكس الحقيقة".

وقال البيان إن ملايين السوريين المقيمين في تركيا ممتنون على حسن استضافتها لهم، مؤكدًا أن "المعلومات التي حصلنا عليها من السلطات المختصة تفيد بأن الادعاءات التي تناقلتها وسائل إعلام دولية ومواقع تواصل اجتماعي لا تعكس الحقيقة"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

كما فنّد البيان وجود حملة تستهدف السوريين في تركيا بغرض ترحيلهم، مبينًا أن "هذا ما أكده لنا المسؤولون الأتراك".

ولفت إلى أن تركيا منحت السوريين الذين لجأوا إليها بسبب الحرب، "الحماية المؤقتة" على أراضيها في إطار القوانين الدولية.

وفيما يخص أعداد السوريين المقيمين على الأراضي التركية، قال البيان إنه "وفقا للمعطيات الرسمية التي وردتنا من الجانب التركي، بلغ عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا 3 ملايين و634 ألف و378 شخصًا، لغاية 18 تموز/يوليو 2019."

وشدد الائتلاف السوري المعارض على أن هذا العدد من السوريين يتم استضافتهم في أجواء آمنة، موضحاً أن الإجراءات التركية الأخيرة لمكافحة الهجرة غير النظامية، تأتي في إطار استراتيجية الهجرة التي تتبعها أنقرة، بغية الحفاظ على النظام العام.

ونقل البيان عن المسؤولين الأتراك الذين التقوا بهم، تأكيدهم أن الحكومة التركية لا تعتزم إطلاقا ترحيل السوريين، وفق ما تقتضيه السياسة الإنسانية التي تتبعها، مشيراً أنه "لا تغيير منهجي في السياسة التي تتبعها تركيا إزاء السوريين، حيث أنها تمتلك تقاليد راسخة فيما يخص اللجوء، واحتضنت المظلومين في كافة مراحل التاريخ، وتحملت المسؤولية فيما يخص الأزمة الإنسانية السورية التي لم يعرها العالم بأسره أي اهتمام."

واختتم بيان الائتلاف الوطني المعارض، بالتأكيد على أنه "سيقف ضد كل من يحاول زرع بذور الفتنة والشقاق بين السوريين وإخوتهم الأتراك الذين يعيشون سويا تحت سقف الدولة التركية بمودة وأخوة".

ويأتي بيان الائتلاف السوري المعارض في وقت تنتشر فيه حملات تشويه مغرضة عن وضع السوريين في تركيا، وذلك بعد أن أمهلت ولاية إسطنبول السوريين المقيمين من حملة بطاقات حماية مؤقتة صادرة من ولايات أخرى لتصحيح أوضاعهم عبر العودة إلى مكان إقامتهم الأصلية خلال مدة أقصاها 20 أغسطس/آب المقبل.