ترك برس

أفاد رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" بأن أحزاب المعارضة الدّاخلية بدأت تشكّل تحالفات ضدّ حزب العدالة والتنمية، وذلك بتوجيهاتٍ من عناصر الكيان الموازي، حيث جاءت تصريحاته هذه في الخطاب الذي ألقاه امام حشد جماهيري كبير في ولاية "ريزة الواقعة شمال شرق البلاد.

 وإتنقد داود أوغلو إقدام القضاة الثلاثة الموالون للكيان الموازي على إطلاق سراح الموقوفين بتهم التّنصّب ومحاولة الانقلاب على الحكومة الشرعية في البلاد، موضّحاً في الوقت ذاته أنّ هيئة القضاء الأعلى قامة بما يجب وألغت القرارات التّعسفية التي إتّخذها القضاة الثلاثة.

وبحسب ما جاء في تقرير وكالة الأناضول بهذا الشّأن، فإنّ داود أوغلو أعلن في معرض حديثه عن أفعال عناصر الكيان الموازي، أنّ أحد أتباع هذا الكيان قام بتوجيه تهديداتٍ بالقتل له ولرئيس الجمهورية وبشكلٍ علني.

يجدر بالذكر أنّ محكمة الجزاء الابتدائية الـ 32 في إسطنبول أصدرت قرارًا السبت الماضي، يقضي بإخلاء سبيل المتهمين المعتقلين على ذمة التحقيقات الجارية بشأن عدد من القضايا المتعلقة بالكيان الموازي، وعقب صدور القرار عن محكمة الجزاء الابتدائية، كلفت رئاسة مجلس التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، اثنين من كبار المفتشين بالتحقيق في القضية.

كما أصدرت الهيئة القضائية لصلح الجزاء العاشرة بمدينة إسطنبول، وهي هيئة تابعة لوزارة العدل، السبت، قرارًا ألغت بموجبه القرار الصادر عن محكمة الجزاء الابتدائية الـ 32، والذي يقضي بإخلاء سبيل المتهمين المعتقلين على خلفية التحقيقات الجارية بشأن عدد من قضايا المتعلقة بالكيان الموازي.

وشمل قرار محكمة الجزاء الابتدائية إخلاء سبيل المتهمين، ومن بينهم "هدايت قاراجه" مدير النشر بصحيفة "زمان" المحسوبة على الكيان، ومدراء أمنيون آخرون بناءً على التماس تقدم به محامو المتهمين المعتقلين إلى المحكمة رغم عدم اختصاصها. 

وكان المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، قد أوقف أول أمس الأحد ثلاثة قضاة عن العمل بشكل مؤقت كتدبير احترازي، على خلفية قرار إخلاء سبيلهم.

والقضاة الثلاثة الموقوفون هم "متين أوزجليك"، قاضي محكمة الجزاء الابتدائية الـ29 في إسطنبول، و"مصطفى باشر"، قاضي محكمة الجزاء الابتدائية الـ 32 في إسطنبول، والقاضي المناوب "هابيل قهرمان"، والذي أصدر قرارًا بإخلاء سبيل ثلاثة عناصر شرطة اُعتقلوا في العملية الأمنية التي بدأتها نيابة شانلي أورفه في 11 ولاية تركية حول ادعاءات التنصت غير القانوني.