ترك برس

أعلن البنك المركزي التركي، أمس الخميس، رفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 35%، كما كان متوقعاً من قبل الإدارة الجديدة للبنك التي استلمت مقاليد الأمور عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مايو/ أيار الماضي.

وفي استطلاع أجرته رويترز، توقع معظم الاقتصاديين رفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، بينما توقع 4 اقتصاديين رفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة واقتصادي واحد 300 نقطة.

وارتفعت أسعار الفائدة 2650 نقطة أساس منذ يونيو/حزيران الماضي، في خطوة يواصل بها البنك المركزي التركي سياسة التشديد مع تكثيف جهوده لكبح التضخم.

وأكدت لجنة السياسات بالبنك من جديد أنها مستعدة لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر حسب الحاجة للحد من التضخم، الذي ارتفع إلى معدل سنوي قدره 61.53% في سبتمبر/أيلول الماضي ومن المتوقع أن يرتفع في العام المقبل، بحسب ما نقلته "رويترز".

وفي تركيا أيضا، كشفت بيانات اليوم الخميس أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي ارتفع 479 مليون دولار إلى 22.55 مليار في الأسبوع المنتهي 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتراجعت الاحتياطيات إلى -5.7 مليارات دولار في الأسبوع المنتهي في 2 يونيو/حزيران الماضي، وهو أدنى مستوى منذ بدء نشر البيانات في 2002، إذ سعت السلطات لتلبية الطلب على النقد الأجنبي وتحقيق استقرار الليرة قبل الانتخابات وانتعشت الاحتياطيات منذ ذلك الحين.

وتعاني تركيا من التضخم منذ فترة، وهي الآن في أعقاب تحول جذري في السياسة بعد أن عين الرئيس رجب طيب أردوغان وزيرا جديدا للمالية ومحافظا للبنك المركزي، وما نجم عن ذلك من رفع معدل الفائدة إلى 35٪ أمس الخميس، ومن المقرر أن تشهد البلاد المزيد من الارتفاع في معدلات الفائدة خلال الفترات المقبلة.

وبات الاقتصادي البارز محمد شيمشك مع رؤيته الاقتصادية التي توصف بـ"الليبرالية" وزيرا للمالية والخزانة في بلد يشهد تضخما وعجزا تجاريا متواصلا وعملة وطنية تحتاج إجراءات مستعجلة لإعادة بناء ثقة المستثمرين بها.

وشغل شيمشك منصب وزير المالية بين عامي 2009 و2015، إلى جانب عدد من المناصب التنفيذية الأخرى التي جعلت العديد من خيوط الاقتصاد تلتقي عنده.

وشهدت الفترة التي ساهم خلالها في إدارة الاقتصاد التركي ازدهارا ملحوظا، وشغل منصب نائب رئيس الحكومة لشؤون الاقتصاد منذ 2015 حتى 2018 حين انتهى دوره مع إعلان أردوغان أول حكومة في العهد الرئاسي.

وفي الفترة التي غاب فيها شيمشك عن الحكومة تولى صهر الرئيس التركي براءت ألبيرق وزارة المالية، قبل أن تؤول هذه الوزارة إلى نور الدين نباتي الذي أبدى انسجاما أكبر مع رؤية أردوغان الاقتصادية غير التقليدية القائمة على خفض الفائدة لتعزيز النمو وخفض التضخم نتيجة لذلك، وهو ما يناقض الرؤية التقليدية التي يتمسك بها شيمشك، وفق مراقبين.

ولاقى تعيين شيمشك في التشكيلة الوزارية الجديدة تفاؤلاً كبيراً من قبل الأطراف الاقتصادية والأسواق داخل وخارج تركيا.