ترك برس

استعرض الكاتب والإعلامي التركي توران قشلاقجي، قراءة حول الجدل الذي أثارته «لائحة التعبئة وحالة الحرب» الجديدة، التي نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو/أيار 2024 بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال الكاتب في مقال تحليلي بصحيفة القدس العربي إن كل خطوة تتخذها تركيا، سواء داخليا أو خارجيا، تحظى بمراقبة حثيثة من قبل الدول الإقليمية والعالمية، وإن «لائحة التعبئة وحالة الحرب» الجديدة، التي نُشرت بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، أحدثت صدى واسعا في وسائل الإعلام العالمية.

ويشير قشلاقجي إلى أنه وفقا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2024، تم إلغاء «نظام التعبئة وحالة الحرب» واستبداله بـ»لائحة التعبئة وحالة الحرب». وأثارت اللائحة الجديدة قلقا في العديد من الأوساط، حول ما إذا كانت تركيا تستعد للحرب.

وذكر أن اللائحة المؤلفة من 52 صفحة تضمنت نقطتين بارزتين. الأولى هي «نقل سلطة إعلان التعبئة من مجلس الوزراء إلى الرئاسة». والثانية هي المادة 24 من اللائحة والتي تمنح الرئيس سلطة إعلان التعبئة في حال «وجود تمرد أو محاولة قوية وعملية ضد الوطن أو الجمهورية، أو ظهور سلوكيات تعرض وحدة البلاد والأمة للخطر من الداخل و/أو من الخارج».

وأوضح أنه عند فحص التفاصيل، يتضح أنه تم إجراء تغيير ضمن لائحة التعبئة وحالة الحرب، وهذا تطبيق معروف ولا توجد حالة استثنائية. في الواقع، ألغى الرئيس أردوغان «نظام التعبئة وحالة الحرب» المنشور في 24 مايو 1990 واستبدله بـ»لائحة التعبئة وحالة الحرب». باختصار، تم استبدال عبارة النظام باللائحة.

وتابع: "في الوقت نفسه، تُعتبر العملية السياسية الحالية التي تُدعى «التهدئة» أو «التطبيع» فترة انتقالية. في انتخابات مايو 2023 و31 مارس 2024، أرسل الناخبون رسالة إلى الأحزاب السياسية. ويتوقع الناخبون من الأحزاب تطوير سياسات جديدة لحل المشاكل الحالية ونقل جمهوريتنا إلى القرن الجديد، في ظل بيئة دولية جديدة تزداد فيها الفوضى والمخاطر".

وأردف: "يبدو أن هذه الرسالة المهمة وصلت إلى المسؤولين المعنيين، ويعتبر حوار قادة الأحزاب وتبادلهم للأفكار، في حد ذاته، تطورا مهما للغاية، لكن ينبغي أن تتحول عملية التهدئة/التطبيع إلى مناخ سياسي جديد، أي يجب ملؤها بالسياسة. ويجب اعتبار جدول أعمال الدستور الجديد على أنه الأرضية المناسبة لإنتاج سياسة جديدة".

وقال الرئيس أردوغان في اجتماعه الأخير في المحكمة الإدارية العليا، إن التهدئة في السياسة تُمثل فرصة للدستور الجديد، ووصف محاولة المؤسسة السياسية في تركيا استخدام المشاكل الاقتصادية والاجتماعية كذريعة لإزالة الدستور المدني من أجندة الأعمال، بأنها تصرف غير صائب.

وأضاف أردوغان: «ندرك بالطبع أن الدستور الجديد لن يكون عصا سحرية تحل مشاكلنا فورا. لكن الدستور الجديد سيوسع من مساحة السياسة المدنية، مما سيُسرع من حل قضايا بلادنا من الاقتصاد إلى الحياة الاجتماعية».

كما أكد أردوغان أن استقبال المئوية الثانية للجمهورية التركية بدستور من نتاج الانقلاب، لا يليق بالديمقراطية التركية. ولا شك أن هذا التصريح يتماشى مع جدول أعمال الاجتماعات التي يعقدها رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، مع الأحزاب السياسية. يقول قشلاقجي.

وختم الكاتب: "تشكل طريقة تعامل الأحزاب مع جدول الأعمال هذا أهمية بالنسبة إلى مسار سياسة التهدئة/التطبيع. واعتبار البحث عن دستور جديد على أنه «جدول أعمال مصطنع»، لا يمكن أن يخفي حقيقة بدء النقاش حول هذه القضية منذ وقت طويل".