ترك برس

أعلنت جمعية "اتحاد أتراك أوروبا الديمقراطيين" (غير حكومية) الثلاثاء، أن السلطات السويدية منعتها من عقد ندوة جنوبي البلاد، الجمعة المقبلة، تتعلق بالمحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا.

وأوضح رئيس الجمعية في السويد "أوزر أكان"، للأناضول، اليوم، أنهم حجزوا قاعة في فندق بمدينة مالمو، جنوبي السويد،، لعقد الندوة يوم الجمعة المقبل، وكان من المقرر أن يلقي فيها نواب عن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم كلمات فيها. 

وتابع أنهم تلقوا رسالة بالبريد الإلكتروني من الفندق، حول إلغاء حجز القاعة، ومنع انعقاد الندوة، وذلك إثر رسالة أرسلها صحفيون مناهضون لتركيا من بينهم "كوردو باكسي" و "مراد كوزيري". 

وأشار "أكان" إلى أن الرسالة الإلكترونية تضم مزاعم واتهامات بحق نائب حزب العدالة والتنمية عن ولاية قونيا (وسط)، "عبدالله آغرالي" لا تمت بالواقع بصلة، وأن إدارة الفندق ألغت الاتفاق بخصوص عقد الندوة دون توضيح تلك المزاعم. 

وأوضح أن النائب آغرالي انتخب في تركيا بطريقة ديمقراطية، وأن هناك العديد من النواب السويديين والأوروبيين يلقون كلمات في ندوات ومؤتمرات في مختلف المدن التركية، ويشاركون في نشاطات مختلفة فيها دون أن يلاقوا أي معارضة حتى اليوم. 

ولفت "أكان" إلى أن "هذا التصرف لا يليق أبداً بالسويد (في إشارة إلى أن السلطات السويدية وراء قرار المنع)، ويسيء لسمعتها، وآمل أن يعودوا عن خطئهم". 

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السويدية حول ما ذكره "أكان".

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن"، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية. 

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي. 

جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. 

ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة.