ترك برس

أعلنت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، خفض تصنيف الديون السيادية لتركيا، مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة وجود اختلالات اقتصادية يعاني منها الوضع المالي للبلاد، بما في ذلك ازدياد التضخم، وأن هذه عوامل سلبية "تتراكم"، في حين أن حصة الديون قصيرة الأجل تتزايد.

جاء هذا الإعلان من قبل الوكالة الدولية المذكورة، في فترة يشهد فيها الاقتصاد التركي قفزات نوعية وأداء مميزا بين اقتصادات العالم، ما يثير تساؤلات حول قيام الوكالة بإعلان من هذا القبيل، خاصة في ظل توقيته قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد والمزمع إجراؤها في 24 يونيو/حزيران المقبل.

ففي نهاية أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت هيئة الإحصاء في بيان مشترك مع وزارة التجارة والجمارك التركية، صعود قيمة صادرات البلاد خلال الربع الأول من 2018، بنسبة 8.9 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها 41 مليارا و185 مليون دولار.

وذكر البيان أن قيمة الصادرات التركية إلى دول الاتحاد الأوروبي بلغت 7 مليارات و993 مليون دولار بزيادة قدرها 18.2 بالمئة مقارنة مع مارس/ آذار 2017، على صعيد التوزيع.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه "ستاندرد آند بورز"، أنه "ثمة اختلالات اقتصادية تعاني منها البلاد"؛ فإن نسبة نمو الاقتصاد التركي للعام الماضي بلغت 7.4 بالمئة، فكان الأكثر نموا بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، وجاء في المرتبة الثانية مقارنة ببلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والاتحاد الأوروبي.

كما حقق الاقتصاد التركي نموا بثلاثة أضعاف متوسط نمو الاتحاد الأوروبي، وتخطى أكثر الاقتصادات سرعة في النمو مثل الصين والهند.

وبحسب هيئة الإحصاء التركية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حقق الاقتصاد المحلي نموا نسبته 5.4 بالمئة في الربعين الأول والثاني على التوالي من العام الماضي، ونسبة 11.3 بالمئة في الربع الثالث.

وحقق إجمالي الناتج المحلي زيادة في الربع الأخير من العام المنصرم بنسبة 7.3 بالمئة، ليصبح نمو الاقتصاد التركي في نهاية العام 7.4 بالمئة.

وفيما أشارت "ستاندرد آند بورز"، إلى عوامل سلبية "تتراكم" على الاقتصاد التركي وأن حصة الديون قصيرة الأجل تتزايد؛ توقع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، أن تسجل صادرات بلاده رقما قياسيا جديدا نهاية 2018، وأن يتجاوز نمو الاقتصاد 7 في المئة خلال الربع الأول من العام.

وأشار إلى أن قيمة الصادرات التركية ستتجاوز 170 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري، مبينا أن الوقت مناسب حاليا لتحقيق قفزات عبر القارات وتطوير الاقتصاد، وأن بلاده هي الأسرع نموا بين أعضاء مجموعة العشرين، وقد ازدادت صادراتها 5 أضعاف، ودخلها القومي 3.5 أضعاف، خلال الأعوام الـ 15 الأخيرة.

وفي حين قالت الوكالة الدولية إن انخفاض قيمة الليرة التركية يمثل "خطرا على الاستقرار المالي للبلاد"، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، يوم الاثنين الماضي عن إعادة هيكلة الضرائب والأقساط والديون غير المسددة حتى 31 مارس/ آذار 2018.

كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منتصف أبريل/ نيسان الماضي، عن إطلاق نظام حوافز وحزمة دعم وتشجيع 23 مشروعا بلغت قيمتها 135 مليار ليرة تركية (قرابة 34 مليار دولار).

وتتضمن عناصر الحوافز الاقتصادية، إعفاء 19 شركة محلية من الضرائب في بعض مشاريعها، ودعهما بالمورد البشري، وتسهيل حصولها على قروض مدعومة الفائدة من الدولة، ونقل ملكية الأراضي دون رسوم.

فأمام جميع هذه الحملات النوعية في الاقتصاد التركي، الذي قل نظيره من حيث الأداء بين اقتصادات العالم تلجأ "ستاندرد آند بورز"، إلى تخفيض علامة الديون السيادية التركية طويلة الأجل من "BB" الى "-BB"، وتلك القصيرة الأجل من "+BB" إلى "BB"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويرجع المحللون الاقتصاديون الأتراك، السبب في ذلك لاقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، ومحاولة إحراج الحكومة التركية أمام مواطني بلادها قبيل الانتخابات للنيل منها وتحريض الرأي العام ضدها، بحسب تقرير لصحيفة "أخبار تركيا" الإلكترونية.

تجدر الإشارة إلى أن وكالات التصنيف الدولية لجأت خلال العام الماضي إلى الأسلوب نفسه مرات عدة حتى أنها اضطرت لتعديل توقعاتها عن نمو الاقتصاد التركي مرارا واضطرت لرفع توقعاتها في هذا الخصوص بعد أن كانت قد أظهرته متدنيا بشكل كبير، الأمر الذي يثير الشكوك حول مصداقية هذه الوكالات ومدى تسييسها.