ترك برس

تركيا، إحدى الدول الناشئة الاقتصاديَّة البارزة في الشرق الأوسط، تشهد تطورًا ملحوظًا في قطاع التمويل بالمشاركة، وهو النظام المالي الذي يعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية في تقديم الخدمات المالية. يعتبر هذا النظام بديلًا مهمًّا للتمويل التقليدي، حيث يركز على الشفافية، وتحقيق الغرض الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير فرص الاستثمار النزيهة والمستدامة.

تعتمد مرتكزات التمويل بالمشاركة في تركيا على مفاهيم رئيسية تتمثل في إلغاء الفوائد، وحظر الغرر والمقامرة، وتحقيق الغرض الاقتصادي والاجتماعي، ومشاركة المخاطر والأرباح بين الطرفين. يهدف هذا النظام إلى دعم القطاعات الحقيقية للاقتصاد، وتعزيز النمو الاقتصادي النزيه والمستدام، وخلق فرص العمل وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية.

ووفقا لمعلومات اطلع عليها ترك برس مكتب الشؤون المالية التابع للرئاسة التركية، فإن تطبيق هذه القواعد يعتمد على إطار قانوني وتنظيمي مناسب يضمن الالتزام بالمبادئ الشرعية، ويوفر الشفافية والمساءلة في العمليات المالية.

تسهم مبادئ التمويل بالمشاركة في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في تركيا، وتوفير فرص العمل وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية. ومن المتوقع أن يشهد قطاع التمويل بالمشاركة في تركيا مزيدًا من التطور والنمو في السنوات القادمة، مما يعزز دوره كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

هذا وتتوقع السلطات المالية والاقتصادية في تركيا أن يستمر الارتفاع في أعداد المؤسسات المالية التي تعتمد مبادئ التمويل بالمشاركة، مما يعكس الثقة المتزايدة في هذا النظام المالي البديل والمستدام.

تحديد نطاق التمويل بالمشاركة في تركيا: يتألف نظام التمويل بالمشاركة في تركيا من أربعة قطاعات رئيسية، وهي: مؤسسات التمويل بالمشاركة، وأسواق رأس المال الخاص بالمشاركة، وتأمين المشاركة، والتمويل الاجتماعي بالمشاركة. هذه القطاعات تلعب دورًا حيويًا في تقديم الخدمات المالية والاستثمارية وفقًا لمبادئ التمويل بالمشاركة.

المبادئ التي تركز على تحقيق الغرض: توضح هذه المبادئ أهمية تحقيق الغرض الاقتصادي والاجتماعي من خلال تطبيق مبادئ التمويل بالمشاركة. تشمل هذه المبادئ التقليل التدريجي من الاعتماد على المنتجات والخدمات المسموح بها بناءً على مبدأ الضرورة وإيجاد بدائل لها، ومراعاة التأثيرات على المجتمع والاقتصاد والبيئة عند توفير منتجات مالية جديدة، وتطبيق ممارسات التمويل بالمشاركة بطريقة تدعم بشكل مباشر الاقتصاد الفعلي وتحقق تأثيرًا إيجابيًا على المجتمع.

النهج الموجه نحو تحقيق الغرض: يعتبر هذا النهج إطارًا عامًا يكمل قواعد التمويل بالمشاركة، ويهدف إلى زيادة التأثيرات الإيجابية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمنتجات والخدمات والأنشطة المتوافقة مع قواعد التمويل بالمشاركة. يشمل هذا النهج عدة جوانب مهمة مثل التركيز على المنتجات والخدمات والأنشطة التي تدعم تحقيق القيمة، والمواءمة بين المحتوى الاقتصادي والشكل الشرعي في ممارسات التمويل بالمشاركة.

قطاعات التمويل بالمشاركة

* تعمل وفقًا لقواعد التمويل بالمشاركة
 ** من المقترح تغيير العنوان "بنك المشاركة" في وثيقة استراتيجية التمويل بالمشاركة إلى "مؤسسة التمويل بالمشاركة".
 القطاعات التي يتكون منها نظام التمويل بالمشاركة وأقسامها الفرعية كالتالي:

 مؤسسات التمويل بالمشاركة (PFI):

 مؤسسات التمويل بالمشاركة
 بنوك التنمية والاستثمار القائمة على المشاركة
 شركات التمويل المعتمدة على الادخار والقائمة على المشاركة

 أسواق رأس مال المشاركة (PCM):

 سوق الصكوك
 الأموال وأسواق الصرف الأجنبي المعتمدة على المشاركة
 سوق الأوراق المالية وسوق تداول الأسهم القائم على المشاركة
صناديق الاستثمار المشتركة القائمة على المشاركة
 الاستثمار الخيّر القائم على المشاركة
 رأس المال الاستثماري القائم على المشاركة
 التمويل الجماعي، والتمويل من نظير إلى نظير (P2P)، وما إلى ذلك من التمويل القائم على المشاركة

 تأمين المشاركة (PI):

 شركات تأمين المشاركة
 شركات إعادة تأمين المشاركة  
نظام المعاشات الشخصية القائم على المشاركة
 نظام التسجيل الذاتي القائم على المشاركة

 التمويل الاجتماعي بالمشاركة (PSF):

 الوقف (المؤسسات الخيرية، التي تعمل وفقًا لمبادئ التمويل بالمشاركة)
 الزكاة
 القرض الحسن
 التمويل متناهي الصغر القائم على المشاركة

ويتضح من خلال القطاعات تنوع الخدمات المالية والاستثمارية التي تقدمها نظام التمويل بالمشاركة في تركيا، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.