ولاء خضير - خاص ترك برس

إذا كنت من متابعي الإعلام الاسرائيلي، وتصريحات الساسة الإسرائيليين، ستتيقن من مدى التخبط الإعلامي، والازدواجية، والنفاق، والتضليل، وغياب الموضوعية والاستقلالية في الرأي، والذي يحكمه دور استخباراتي عسكري بحت!.

كيف إذًا تتسابق أهم وسائل الإعلام العربية والعالمية، لنقل أخبار اللقاء التفاوضي بين الجانبين الإسرائيلي والتركي، عن مصادر إعلام إسرائيلية، وتكتفي بالإشارة إلى تصريحات إسرائيلية، دون أي ذكر للرد الرسمي التركي.

كان هذا ما نشرته كافة وسائل الإعلام، التي من المفترض أنها وسائل اعلام ناطقة بالعربية، وتخاطب أصحاب القضية، وأصحاب الحق، والباحثون عن الحقيقة، جاء نص الخبر نقلًا عن مصدر إسرائيلي كالتالي.

"وفق ما أكده مصدر رسمي إسرائيلي رفض ذكر اسمه"، عقدت إسرائيل وتركيا اتفاقًا يقضي بإعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها، ويقضي الاتفاق بأن تعمل إسرائيل على دفع تعويضات لعائلات الضحايا، والجرحى في هجوم "مافي مرمرة"، بينما ستعمل تركيا على إسقاط دعاويها القضائية ضد إسرائيل، ويضمن هذا الاتفاق عودة البلدين إلى تبادل السفراء، كما سيدفع هذا الاتفاق بتركيا إلى منع القيادي في حركة حماس وكتائب القسام، صلاح عروري، من القيام بأنشطة فوق أراضيها، كما سيفتح الطريق أمام مباشرة محادثات بين الطرفين لإحداث خط أنابيب بينهما، وتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل نحو تركيا، وذلك وفق ما سيأتي الاتفاق النهائي".

وقال المسؤول الإسرائيلي، "الذي رفض الكشف عن اسمه"، إن الاتفاق المبدئي يقضي بأن تدفع إسرائيل تعويضات لعائلات ضحايا الحادث، وفي المقابل ستسقط أنقرة كل الدعاوي القضائية ضد تل أبيب.

وما لبثت رئاسة الخارجية التركية أن صرحت بأنه "لا اتفاق مع "إسرائيل" حتى الآن، وشرط رفع الحصار عن قطاع غزة أساسي لنا".

حيث أعلن مسؤول في رئاسة الوزراء التركية أنّ الجانبين التركي والإسرائيلي، لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي لحل الخلاف الحاصل بشأن قضية اعتداء الجنود الإسرائيليين على سفينة "مافي مرمرة"، وأنّ المحادثات واللقاءات الثنائية جارية في هذا الصدد.

وأوضح المسؤول التركي أنّ المفاوضات الرامية للتوصل إلى حل نهائي للأزمة، تسير بشكل إيجابي، مؤكّدًا في هذا السياق صحة الأنباء الواردة حول إجراء سلسلة من اللقاءات بين المسؤولين الأتراك والإسرائيليين.

إن لقاءات المفاوضات بين الجانبين التركي والإسرائلي بشأن الشروط التركية، تجري بين الحين والآخر، والأمر ليس بجديد، رغم التدهور الحاد في الآونة الأخيرة، وتركيا تفاوض في هذه المرحلة ليس على تطبيق الشروط التي تطالب بها، وعلى رأسها رفع وفك الحصار عن قطاع غزة المحاصر منذ سبع سنين، بل صرحت وأكدت ان تطبيق شروطها، هو شرط أساسي لبدء المفاوضات الجادة، التي ربما تأتي بنتائج سلبية أو ايجابية. فلا يوجد اتفاق جدي بين تركيا وإسرائيل كما تدعي وسائل الإعلام الإسرائيلية. وحتى أنه لم يصدر أي تأكيد رسمي من جانب حكومة البلدين، حول ذلك الاتفاق، الذي نشرته وسائل إعلامية مختلفة.

ولعل خير رد إزاء الموقف الحاصل، والادعاء بان تركيا تتخلي عن القضية الفلسطينية، هو لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في قصر يلدز بإسطنبول، وتناول اللقاء مناقشة الشرط الثالث للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي، وهو فك الحصار عن قطاع غزة.

إن تركيا تكاد تكون الدولة الوحيدة التي اتخذت، وتتخذ موقفًا من الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها "إسرائيل"، بحق الشعب الفلسطيني في غزة، والقدس، والضفة الغربية، بالإضافة إلى قطر ودول أمريكا الجنوبية.

يكفي القول أن تركيا الآن هي من تضع الشروط، وتخضع كل طرف أمامها لتنفيذ شروطها، تركيا هي من أوائل الدول التي طردت السفير الإسرائيلي في حروب غزة الثلاث،  تركيا من أكثر الدول التي دعمت قيادات المقاومة الفلسطينية، وفتحت أبوابها أمام مئات الجرحى أثناء حرب غزة، وإن اقوى مظاهرات شعبية في العالم كانت أمام السفارة الإسرائيلية في أنقرة، وهي حتى هذه اللحظة في أقل مستويات التمثيل الدبلوماسي!

عن الكاتب

ولاء خضير

كاتبة وصحفية فلسطينية