ترك برس

أفاد نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، إن حكومة بلاده ستدرس قرار التوصية الصادر عن مجلس الأمن القومي حول تمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر أخرى.

جاء ذلك في لقاء اجراه شيمشك مع وكالة الأناضول التركية للأنباء، اليوم الخميس، إذ أوضح أن مجلس الأمن القومي أوصى بتمديد حالة الطوارئ في البلاد، ضد المنظمات الإرهابية، ولإعادة هيكلة الدولة، وليس ضد الشعب.

 وأشار شيمشك إلى أن مجلس الأمن القومي أوصى بتمديد حالة الطوارئ من أجل إتاحة الفرصة أمام الشعب لاستخدام حقوقه وحرياته الأساسية، وضمان أمنه وسلامته.

ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن تركيا تواجه خطر المنظمات الإرهابية في الوقت الراهن، وأنها تعرضت لانقلاب فاشل منتصف تموز/ يوليو الماضي، فضلا عن تعرضها لتهديدات منظمات إرهابية في المنطقة (في إشارة إلى تنظيم داعش).

وفي سياق آخر حول قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني بشأن تخفيض تصنيف تركيا الأسبوع الماضي، أكد شيمشك على أن الحكومة التركية ستسعى لرفع تصنيفها الائتماني من جديد.

وأضاف شيمشك أن قرار موديز كان له تأثيرات طفيفة على اقتصاد البلاد، معزيا ذلك إلى متانة الاقتصاد التركي.

وأفاد أن خفض التصنيف الائتماني لا يعني نهاية العالم وليس أمرا بسيطا في الوقت ذاته، لأن المستثمرين لا ينظرون إلى قرارات وكالات التصنيف في استثماراتهم فقط.

وكان مجلس الأمن القومي التركي، قد أوصى أمس الأربعاء الحكومة بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها منتصف تموز/ يوليو الماضي. 

جدير بالذكر أن موديز غيرت تصنيف تركيا، الجمعة الماضي، من "Baa3"، الذي يعني إمكانية الاستثمار بها، إلى "Ba1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.