ترك برس

تناول تقرير للكاتب والمحلل التركي محمد عاكف صويصال، في صحيفة يني شفق، تحديات صناعة السيارات لدى الصين وأوروبا، مؤكدا أن الصين تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، بينما يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للصين.

وأكد الكاتب أن معظم واردات جمهورية الصين الشعبية من السيارات، تندرج ضمن فئة السيارات الفاخرة، حيث جاءت بورش، وأودي، ورينج روفر ضمن أفضل 10 علامات تجارية في عام 2023.

وفي العام الماضي 2023، بلغت صادرات الصين من السيارات إلى دول الاتحاد الأوروبي 10 مليارات دولار. يقول صويصال.

وأوضح الكاتب أنه في هذه المرحلة تعتبر ألمانيا أكبر مصدر ومستثمر في الصين من بين دول الاتحاد الأوروبي، بينما الدول التي تعاني أكثر من صادرات الصين إلى الاتحاد الأوروبي هي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، حيث تنتج هذه الدول نماذج سيارات متوسطة ومبتدئة.

وبالتالي إذا فرضت الصين رسومًا جمركية كَردٍ على الاتحاد الأوروبي، فإن ألمانيا ستكون الدولة الأكثر تأثراً وضرراً.

من جهة أخرى - يضيف الكاتب - حصلت المجر على النصيب الأكبر من الاستثمارات التي قامت بها الصين في منطقة الاتحاد الأوروبي، حيث استحوذت على 44% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من الصين إلى أوروبا العام الماضي، متجاوزة بذلك إجمالي استثمارات الصين في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة معاً. حاليًا بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن إسبانيا تتجه نحو الحصول على استثمارات رغم أن حجمها لم يتحدد بعد.

ووفقا للكاتب، لم تتخذ جمهورية الصين الشعبية أي خطوات حتى الآن ردًا على الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين، ولكن تشير التصريحات التي أدلت بها إلى أن الرد المحتمل قد يتضمن فرض رسوم جمركية إضافية على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى فرض رسوم إضافية على واردات النبيذ ومنتجات الألبان، مما يستهدف بشكل أساسي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

ويرى أن هذه الخطوة ستؤثر على إنتاج المزارعين في البلدان المذكورة، وستؤدي إلى خفض أسعار المنتجات الزراعية التي ينتجونها، مما سيؤدي إلى وضع حكوماتهم في موقف سياسي صعب. وفي إطار هذا المشهد الذي رسمناه، سيكون من المفيد قراءة تصريحات المصنعين الألمان.

وتابع المقال:

في بداية الشهر حذر كبار المسؤولين التنفيذيين في شركتي بي إم دبليو وفولكس واجن من فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، قائلين: إن ذلك قد يقوض خطة "الاتفاق الأخضر"للاتحاد، ويمكن أن يلحق الضرر بمُصنعي السيارات الذين يستوردون السيارات المصنعة في الصين.

وقال أوليفر زيبسي، الرئيس التنفيذي لشركة بي إم دبليو، في تصريح للصحفيين بعد إعلان الشركة الألمانية للسيارات الفاخرة عن النتائج الفصلية: "يمكنك أن تطلق النار على قدمك بسرعة كبيرة".

وتعد بي إم دبليو أكبر مصدر إلى الصين، كما أنها تستورد سيارات Mini الكهربائية وسيارات iX3 المصنوعة في الصين إلى أوروبا.

وتعتبر الصين ثاني أكبر سوق لشركة بي إم دبليو بعد أوروبا، حيث استحوذت على حوالي 32٪ من مبيعات الربع الأول.

وأوضح زيبسي، أيضًا في تصريحاته للمحللين أن شركة بي إم دبليو وشركات تصنيع السيارات الأخرى يعتمدون بشكل متبادل على الصين ليس فقط في المنتجات النهائية، ولكن أيضًا في المكونات والمواد الخام، وذكر أنّّه لا توجد سيارة واحدة في الاتحاد الأوروبي اليوم لا تحتوي على مكونات من الصين.

وتعتمد الشركتان المنافستان الألمانيتان فولكس واجن ومرسيدس-بنز بشكل كبير على الإيرادات التي تحصل عليها من السوق الصينية مثل بي إم دبليو.

تُعدّ تصريحات زيبسي ذات مغزى بالنسبة للشركات الألمانية المُنتجة للسلع الفاخرة، ولكن كان من المنطقي بالنسبة لفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، التي تأثرت أكثر من غيرها حتى الآن بالغزو، والتي تشكل صناعة السيارات فيها مصدر دخل لملايين الأسر، أن تقول "لا" ـ وقد فعلوا ذلك ـ لصادرات السيارات القادمة من الصين، حتى لو كان ذلك يعني تأخير الأهداف المتفق عليها بشأن انبعاثات الكربون. ويبدو الآن أن هذه المسألة ستؤجج نار الصراع والانقسام داخل الاتحاد الأوروبي.

ويمكننا أيضًا ربط الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة بعد الهزيمة التي مني بها معسكر ماكرون الأسبوع الماضي وبدء الحديث عن "فريكست" (الانسحاب الفرنسي الافتراضي من الاتحاد الأوروبي) بهذه الانقسامات.